به گزارش همشهری آنلاین، علی اصغر قائمی اظهار کرد: بعید به نظر می‌رسد دولت جدید بگوید چون دولت قبلی این قرارداد را تصویب کرده، باید لغو شود؛ لذا باید مسیر خود را طی کند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه تأمین و واردات واگن‌ها چه زمانی به نتیجه می‌رسد، بحث دیگری است اما اجرای اصل قرارداد مگر اینکه اشکال قانونی و یا حقوقی داشته باشد که لغو شود؛ البته که ما اشکالی ندیدیم.
قائمی با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد مشکلی در اجرای این قرارداد ایجاد شود و امیدواریم مسئله خاصی پیش نیاید، تصریح کرد: در توسعه مترو بحث منافع مردم مطرح است. بعید می‌دانیم با رویکرد رئیس جمهور جدید، مشکلی در مسیر ایجاد شود و ما هم اگر مانعی وجود داشته باشد قطعاً از طریق شورا پیگیری خواهیم کرد.
نظر شما